- اشارة
- اشارة
- مقدمة الکتاب
- [مائة مادّة]
- (مادة 2) الأمور بمقاصدها
- (مادة 3) العبرة فی العقود للمقاصد و المعانی: لا للألفاظ و المبانی.
- (مادة 4 و 5 و 6) هذه القواعد الثلاث کلها ترجع إلی أصل واحد و هی الاستصحاب
- أما (المادة 7) الضرر لا یکون قدیما
- أما [المادة 8] و هو أصل البراءة
- (مادة 12) الأصل فی الکلام الحقیقة.
- (المادة 13) لا عبرة بالدلالة فی مقابلة التصریح
- (المادة 14) لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص
- (مادة 15) ما ثبت علی خلاف القیاس فغیره لا یقاس علیه.
- (مادة 16) الاجتهاد لا ینقض بمثله:
- (مادة 17) المشقة تجلب التیسیر
- (مادة 19) لا ضرر و لا ضرار.
- (مادة 21) الضرورات تبیح المحذورات
- (مادة 22) الضرورة تقدر بقدرها
- [و مادة 23) ما جاز بعذر بطل بزواله
- (مادة 26) یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
- (مادة 30) درء المفاسد اولی من جلب المنافع
- (مادة 32) الحاجة تنزل منزلة الضرورة إلخ
- (مادة 33) الاضطرار لا یبطل إلخ
- (مادة 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
- (مادة 35) ما حرم فعله حرم طلبه
- (مادة 36) العادة محکمة
- (مادة 39) لا ینکر تغییر الاحکام بتغییر الأزمان
- «مادة 40» الحقیقة تترک بدلالة العادة
- (مادة 46) إذا تعارض المانع و المقتضی یقدم المانع
- (مادة 47) التابع تابع إلخ
- [مادة] (48) التابع لا یفرد فی الحکم
- مادة (49) من ملک شیئا ملک ما هو من ضروراته،
- (مادة 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع
- [مادة 51] الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود،
- (مادة: 52) إذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنه
- (مادة 53) إذا بطل الأصل یصار الی البدل
- (مادة 54) یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها-: أو فی المتبوع.
- (مادة: 55، و مادة 56:) البقاء أسهل من الابتداء، یغتفر فی البقاء ما لا یغتفر فی الابتداء
- (مادة: 57) لا یتم التبرع الا بالقبض
- (مادة: 58) التصرف علی الرعیة منوط بالمصلحة
- (مادة 59) الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة
- (مادة: 60) اعمال الکلام اولی من إهماله
- (مادة: 63) ذکر ما لا یتجزأ کذکر کله
- (مادة: 64) المطلق یجری علی إطلاقه إذا لم یقم دلیل لتقیید إلخ.
- (مادة: 65) الوصف فی الحاضر لغو و فی الغائب معتبر
- (مادة: 66) السؤال معاد فی الجواب
- [مادة: 68] دلیل الشیء فی الأمور الباطنة یقوم مقامه
- (مادة: 69) الکتاب کالخطاب
- (مادة: 70) الإشارة المعهودة للأخرس کالبیان باللسان
- (مادة: 73) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دلیل
- (مادة 75) الثابت بالبرهان کالثابت بالعیان
- (مادة: 76) البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر
- (مادة: 77) البینة لإثبات خلاف الظاهر و الیمین لإبقاء الأصل
- (مادة: 78) البینة حجة متعدیة و الإقرار حجة قاصرة
- (مادة: 80) لا حجة مع التناقض لکن لا یختل معه حکم الحاکم
- (مادة: 81) قد یثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
- (مادة: 82) المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط
- (مادة 85) الخراج بالضمان
- (مادة: 87) الغنم بالغرم
- (مادة: 79) الفعل ینسب الی الفاعل لا الأمر ما لم یکن مجبراً
- (مادة: 90) إذا اجتمع المباشر و السبب یضاف الحکم الی المباشر
- (مادة: 91) الجواز الشرعی ینافی الضمان
- (مادة: 92) المباشر ضامن و ان لم یتعمد
- (مادة: 94) جنایة العجماء جبار
- (مادة 95) الأمر بالتصرف فی ملک الغیر باطل
- (مادة: 96) لا یجوز لأحد ان یتصرف فی ملک الغیر بغیر اذن،
- (مادة: 98) تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذات
- (مادة: 99) من استعجل الشیء قبل أوانه عوقب بحرمانه
- (مادة: 100) من سعی فی نقض مأتم من جهته فسعیه مردود علیه
- (الفصل الأول) (فی قواعد البیع و سائر العقود)
- 1- کل جملة لا یحصل أثرها الا بأخری من آخر فهی عقد و الا فإیقاع أو اذن.
- 2-: کل عقد یحتاج إلی إیجاب و قبول
- 3-: کل إیجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل
- 4-: کل من له القبول إذا مات قبله بطل
- 5- أصالة اللزوم فی العقود
- 6-: أصالة الصحة فی العقود
- 7-: أصالة حمل المسلم علی الصحیح- بل العاقل مطلقاً
- 8- کل مبیع تلف قبل قبضته فهو من مال بائعه
- 9- لا بیع إلا فی ملک، 10-: لا وقف إلا فی فی ملک، 11-: لا عتق إلا فی ملک 12-: لا رهن إلا فی ملک
- (13) کلما یصح بیعه تصح هبته، و کلما لا یصح بیعه لا تصح هبته
- (14) کلما صحت إجارته صحت عاریته، و ما لا یصح- لا یصح
- (15) کلما صح بیعه صح رهنه- و ما لا- فلا-
- (16) کلما یکال أو یوزن لا یصح بیعه قبل قبضه
- (17) الأصل فی العقود الحلول إلا مع الشرط فی غیر الربوی
- (الفصل الثانی فی أحکام الشروط)
- (الفصل الثالث) فی القواعد المختصة بالخیارات و احکام الخیار
- (الفصل الرابع) فی الدین و الرهن و الضمان
- اشارة
- (31) کلما جاز الرهن علیه جاز ضمانه
- (32) کل دین حال لا یتأجل
- (33) کل دین مؤجل لا یکون حالا
- (34) الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف
- (35) المرهون غیر مضمون الا مع التعدی أو التفریط
- (36) المرتهن أحق برهنه
- (37) الکفیل غارم
- (38) قاعدة الید
- (السبب الثانی) (39) قاعدة الغرور
- (40) الإتلاف
- (41) الاحترام
- (42) ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده
- (43) الائتمان مسقط للضمان
- (44) الاذن مسقط للضمان
- (45) التسلیط و الاقدام یسقط الاحترام
- (الفصل الخامس) فی قواعد عامة متفرقة یبتنی علیها جمهرة من الفروع
- (46) قاعدة السلطنة
- (47) قاعدة الجهالة و الغرر
- (48) قاعدة الإحسان
- (49) قاعدة نفی السبیل
- (50) قاعدة عموم التکلیف
- (51) قاعدة الجب
- (52) الأوصاف لا تقابل بالأعواض
- (53) من أحیا أرضاً میتة فهی له
- (54) النهی فی العبادات یقتضی الفساد مطلقا و فی المعاملات فی الجملة
- (55) کل شیء لا یعلم الا من صاحبه فقوله مصدق فیه
- (56) النساء مصدقات
- (57) الضرورة فی کل شیء إلا فی الدماء
- (58) لا یدفع الضرر بإضرار الغیر
- (59) الإنسان قد لا یملک شیئاً و یملک ان یملک
- (60) القدرة علی التسلیم شرط فی المعاوضات
- (61) کل من صحت مباشرته لشیء صحت وکالته الا الواجبات التعبدیة
- (62) أصالة عدم تداخل الأسباب و عدم تداخل المسببات
- (63) کلما جازت الإجارة علی شیء مع العلم جازت الجعالة علیه مع الجهل
- (قواعد خاصة بالإقرار)
- (64) إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ- أو جائز
- (65) کل إقرار لا یقبل بعده الإنکار
- (66) کل إنکار یصح بعده الإقرار
- (67) کل من قدر علی إنشاء شیء قدر علی الإقرار به أی إقراره نافذ فیه
- (68) من ملک شیئا ملک الإقرار به.
- (69) کل من أقر بحق لسبب مجهول قبل تفسیره له
- (70) کل من أقر بمبهم یلزم بتفسیره و یقبل قوله فیه
- (71) کل عاریة امانة
- (72) کل هبة یجوز الرجوع فیها بعد القبض،
- (73) کل صدقة لا یجوز الرجوع فیها بعد القبض.
- (74) کل تصرف من المکره عقدا أو إیقاعا باطل
- (75) کل معاملة من عقد أو غیره من غیر المالک فهی فضولیة
- (76) القرعة لکل أمر مشکل
- (77) لا مقاصة إلا مع الیقین و العجز عن تحصیل الحق
- (78) کل دعوی تسمع مطلقا
- (79) الکافر لا تسمع شهادته لمسلم أو علیه مطلقا مع وجود غیره و مع عدمه إلا فی الوصیة کما فی الآیة فی واقعة خاصة
- (80) لا نذر الا فی طاعة و لا یمین إلا فی مباح
- (81) قاعدة العدل
- (82) ذوات الأسباب لا تحصل إلا بأسبابها
- کتاب البیوع
- اشارة
- تمهید مفید
- (المقدمة) فی بیان الاصطلاحات الفقهیة فی البیوع
- اشارة
- الإیجاب:
- العقد:
- البیع:
- البیع المنعقد:
- البیع الغیر منعقد:
- البیع الصحیح:
- البیع الفاسد:
- البیع الباطل:
- البیع الموقوف:
- البیع الفضولی:
- البیع النافذ:
- البیع اللازم:
- البیع الغیر اللازم:
- الخیار:
- البیع البات:
- بیع الوفاء:
- بیع الاستغلال:
- (مادة 120) البیع باعتبار المبیع ینقسم إلی أربعة أقسام:
- الملک:
- المال:
- المال المتقوم:
- (مادة 128) و مادة (129) هاتان المادتان غنیتان عن البیان و کل أحد یعرف المال المنقول و غیر المنقول
- النقود:
- العروض:
- المقدرات:
- (تحریر و تحویر)
- المثلی:
- الثمن:
- (الباب الأول) فی بیان المسائل المتعلقة بعقد البیع
- اشارة
- (الفصل الأول) فیما یتعلق برکن البیع
- (مادة 157) البیع ینعقد بإیجاب و قبول.
- (مادة: 158) الإیجاب و القبول فی البیع عبارة عن کل لفظین مستعملین لإنشاء البیع فی عرف البلد:
- اشارة
- الاولی-: ان البیع بل عامة العقود هل یتوقف صدق العقد علیها علی إنشائها بألفاظ أو یتحقق عقدیتها بإنشائها و لو بالفعل
- الثانیة-: بناء علی اعتبار الألفاظ فی صدق طبیعة العقد فهل یعتبر فیها ألفاظ مخصوصة
- (الجهة الثالثة) و هی ان البیع و نحوه من العقود، لما کان من المعانی الإیجادیة التی لا حقیقة لها فی الخارج الا بنفس إنشائها و إیجادها
- (مادة 169) الإیجاب و القبول یکونان بصیغة الماضی بدون النیة
- (مادة 170) ینعقد البیع بصیغة المضارع إذا أرید بها الحال کابیع و اشتری و إذا أرید بها الاستقبال لا ینعقد
- (مادة 173) کما یکون الإیجاب و القبول بالمشافهة یکون بالمکاتبة أیضاً،
- (بیع المعاطاة) (مادة 175) حیث ان القصد الأصلی من الإیجاب و القبول هو تراضی الطرفین فینعقد البیع بالمبادلة الفعلیة الدالة علی التراضی و یسمی هذا بیع التعاطی،
- (مادة: 176) إذا تکرر عقد البیع بتبدیل الثمن أو تزییده أو تنقیصه یعتبر العقد الثانی.
- (الفصل الثانی) فی بیان لزوم موافقة القبول للإیجاب
- (الفصل الثالث) فی حق مجلس البیع
- (الفصل الرابع) فی حق البیع بالشرط
- (الفصل الخامس) فی إقالة البیع
- (الباب الثانی) فی المسائل المتعلقة بالبیع،
- اشارة
- (الفصل الأول) فی حق شروط المبیع و أوصافه
- اشارة
- (مادة 197) یلزم ان یکون المبیع موجوداً.
- (مادة 198) یلزم ان یکون المبیع مقدور التسلیم
- (مادة 199) یلزم ان یکون المبیع مالا متقوما.
- (مادة 200) یلزم ان یکون المبیع معلوماً عند المشتری
- (مادة 201) یصیر المبیع معلوما ببیان أحواله و صفاته التی تمیزه عن غیره
- (مادة 202) إذا کان المبیع حاضراً فی مجلس البیع تکفی الإشارة إلی عینه.
- (مادة: 204) المبیع یتعین بتعیینه فی العقد
- (عنوان و بیان)
- (الفصل الثانی) فیما یجوز بیعه و مالا یجوز
- (مادة 206) الثمرة التی برزت جمیعها یصح بیعها و هی علی شجرها، سواء کانت صالحة للأکل أم لا.
- (مادة 208) إذا باع شیئا و بین جنسه فظهر المبیع من غیر ذلک الجنس بطل البیع، فلو باع زجاجا علی انه الماس بطل.
- (مادة: 209) بیع ما هو غیر مقدور التسلیم باطل کبیع سفینة غرقت إلخ ..
- (مادة 214) بیع حصة شایعة معلومة کالنصف و الثلث و العشر من عقار معین مملوک قبل الافراز صحیح.
- (مادة 215) یصح بیع الحصة الشائعة بدون اذن الشریک
- (مادة 216) یصح بیع حق المرور و حق الشرب و حق المسیل تبعاً للأرض.
- (الفصل الثالث) فی بیان المسائل المتعلقة بکیفیة بیع المبیع
- اشارة
- (مادة 217) کما یصح بیع المکیلات و الموزونات و العددیات و المذروعات کیلا و وزناً. و عدداً و ذرعا یصح بیعها جزافاً أیضاً،
- (مادة 218) لو باع حنطة علی ان یکیلها بکیل معلوم أو یزنها بحجر معین صح البیع و ان لم یعلم مقدار الکیل و ثقل الحجر.
- (مادة 219) کلما جاز بیعه منفرداً جاز استثناؤه من المبیع مثلا لو باع ثمرة شجرة و استثنی منها کذا رطلا علی انه له، صح البیع.
- (مادة: 220) بیع المقدرات صفقة واحدة مع بیان ثمن کل فرد و قسم منها صحیح،
- (مادة 224) لو باع مجموعاً من الموزونات التی فی تبعیضها ضرر و بین قدره و ذکر ثمن مجموعه و حین وزنه و تسلیمه ظهر ناقصا عن القدر
- (225) إذا بیع مجموع من الموزونات التی فی تبعیضها ضرر مع بیان مقداره و بیان أثمان اقسامه و اجزائه و تفصیلها ثم ظهر وقت التسلیم زائداً أو ناقصاً
- (مادة 227) إذا بیع المجموع من العددیات المتفاوتة و بین مقدار ثمن ذلک المجموع فقط فان ظهر عند التسلیم تاماً لزم البیع
- (228)، إذا بیع مجموع من العددیات- إلخ .. فإن الحکم بالخیار فی صورة النقیصة کالحکم بالفساد فی صورة الزیادة لا وجه له أصلا
- (الفصل الرابع) فی بیان ما یدخل فی البیع بدون ذکر صریح و مالا یدخل
- (تدارک)
تحریر المجله المجلد 1
اشاره
شماره بازیابی : 51-81060
وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
شماره کتابشناسی ملی : 2870819
عنوان و نام پدیدآور : تحریر المجله، تالیف آیهاله فقید محمدحسین آل کاشف الغطاء
مقطع و رشته تحصیلی : قضائی. عربی
ملاحظات: این کتاب در کتاب فروشی نجاح در تهران و کتابفروشی فیروزآبادی در قم افست شده است.
مشخصات نشر : عراق. نجف اشرف، المکتبه المرتضویه.1359. ج 5
مشخصات ظاهری : 1146 ورق.
ص: 1